الحكومة الإلكترونية- ( د.طلال أبو غزالة )
:
الحكومة الإلكترونية
السيدات و السادة الحضور الكرماء …
أنها لسعادة غامرة أن تتاح لي الفرصة أن أتحدث إليكم اليوم عن هذا المفهوم الجديد لما يسمى بالحكومة الإلكترونية .
إن الحكومة الإلكترونية هي إحدى مفاهيم الثورة الرقمية التي تقودنا إلى عصر المعرفة . أن الطبيعة التحويلية القوية لهذه التكنلوجيا أصبح لها تأثير عميق على الطريقة التي يعمل بها الناس ويتسوقون ويتبادلون العلاقات الإجتماعية ويتواصلون في شتى بقاع الأرض . إن العامل المشترك لكل ذلك هو0 إتاحة وتوفير المعرفة بأقل تكلفة ممكنة . فالاتصال السريع من خلال البريد الإكتروني الذي يكاد يكون عديم التكلفة قد أصبح ظاهرة في حد ذاته
. إلا أن قوة وجبروت الإنترنت في الإتاحة الفورية لأي نوع من أنواع المعرفة وبدون تكلفة تقريبـآ هو حدث ثوري فلا شك .علاوة على ذلك فإن الإمكانيات
المتعاظمة للإنترنت والتكنلوجيا الرقمية قد ساعد على إبداع المزيد من المعرفة . إن إدراك كم المعلومات المتاحة وإمكانية أستخدامها يحفز على توفير المزيد منها باستمرار .
لقد كان هذا هو حال التجارة الإكترونية . إن تقدير دوائر التجارة وبسرعة متناهية لقوة لإنترنت في أداء الأعمال التجارية والفرصة التي أتيحت للوصول إلى أسواق شديدة الإتساع والتنوع بتكلفة لاتكاد تذكر قد أدت إلى إعادة تقييم الأساليب والنماذج التجارية التقليدية .لقد مورست أعمال التجارة الفضائية (دون منافذ بيع ومعارض أومخازن ومستودعات أو قيود واشتراطات التجارة الأخرى ) لفترة وجيزة إلاأنه سرعان ما أستبدل هذا الأسلوب بأسلوب آخر أكثر واقعية سمى بنموذج " طرق الماوس ولبنة البناء " حيث تم دمج وتكامل التجارة
التقليدية مع قوة الإنترنت الهائلة . إن التذبذب بالحادث حاليا في شركات الإنترنت الذي أدى إلى أن بعض تلك الشركات التي كانت تلحق في القمة تكاد ترتطم بالأرض لاتدعو لأي تشكك في قوة التجارة الإكترونية إلا إنها نتيجة طبيعية للإنهيار الذي يتبع الإستثمار التجاري الفاحش في تكنلوجيا جديدة ولن يؤدي ذلك إلا إلى استبعاد الأصوات العالية النشاز من اللحن ليصير معزوفة جميلة أو سيمفونية رائعة فالاضطراب الأخير الحادث في قطاع التجارة قد أدى إلى تطوير التكنلوجيا والمعرفة والرؤية الثاقبة التي ستمهد الطريق إلى مزيد من التقدم ولا يستطيع إلا جاحد أن ينكر أن قدر هائل من التقدم قد حدث في فترة وجيزة.إن هذا المعدل العالي للغاية لهذا التقدم هو الذي أدى إلى إعادة ترتيب قطاع التكنولوجيا الأمر الذي لم يكن هناك غنى عن حدوثه . فمنذ سنوات قليلة ماضية لم يكن هناك قطاع للتجارة الإلكترونية والآن لم يعد الحصول على موقع في شبكة الإنترنت خيارا بل أصبح ضرورة لا بد
منها لكل شركة تجارية مهما صغر أو كبر حجمها .
ولتأخذونى مثلا:فمنذ سنوات أربع لم يكن لشركتي TAGI موقع في شبكة الإنترنت أما الآن فللشركة العديد من المواقع لمختلف أقسام الشركة ولدينا السيرفر (وحدة الخدمة ) علاوة على شبكة للاتصلات الداخلية وعناوين بريد إلكتروني تؤمن الاتصال بين جميع مكاتب الشركة
الثلاثين المنتشرة في شتى أنحاء العالم العربي .
إن خاصية الإنترنت ليست تجارية فقط فبالنسبة للمنظمات غير الحكومية إضافة إلى المنظمات الأخرى أصبحت تكنلوجيا المعلومات لاغنى عنها لضمان التواجد في شبكة الإنترنت العالمية WWW . من خلال عملى مع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية العربية و الدولية فقد تبين لي إنها جميعا لها في الشبكة حيث أصبح الآن العسير تخيل أن منظمة ما أيا ما كانت ليس لها موقعها في الشبكة . ويتزايد بكثرة يوما بعد يوم الأفراد والمنظمات الذين يدخلون على شبكة الشركة مستفسرين عن بعض المعلومات عنها تاركين أسماهم وعناوينهم وأسماء شركاتهم .
لقد أصبح الموقع في شبكة الإنترنت عنصرا أساسيا لا غنى عنه بالنسبة لأي مؤسسة في أعمال التسويق والتجارة وفي برامج الاتصال ما أصبح موقع الإنترنت لأي مؤسسة صنوا لدرجة أهليتها ومصداقيتها فقد أصبح السؤال الذي يطرح نفسه بشدة : إذا لم يكن للمؤسسة موقع لائق في شبكة الإنترنت فهل يمكن أن تكون مؤسسة حقيقية ؟
هذا التطور السريع في إدراك مغزى وأهمية وجود موقع في شبكة الإنترنت هو جزء من السبب الذي جعل الإنترنت منتشرا في العالم كله بهذه الدرجة المذهلة وهذا هو الذي جعل من الإنترنت هذه الأداة المعروفة عظيمة القوة .
وبنفس القدر الذي أصبحت فيه التجارة الإلكترونية جزءا جوهريا من أعمال التجارة مثله مثل المحاسبة أو الضرائب فإن الحكومة الإلكترونية هي الأخرى أصبحت لاغنى عنها لدى الكثير من الأمم حول العالم . إن مسارعة الحكومات لتطبيق الحكومة الإكترونية ,في الواقع , لا يقل عن اندفاع كيانات القطاع الخاص الحادث حاليآ لتحقيق القفزة الإلكترونية لتخطى الفجوة , فهذا الضغط والاندفاع يحدث في طرفي المنظومة السياسية أي من قادة الدول وأيضا من المواطنين على حد سواء . إن الكثير من الدول أصدرت قوانينها لتحقيق إنحاز الحكومة الإلكترونية وهي بذلك تجعل من عملية التحويل إجبار لا إختيار .
لعله من الجديد بالذكر وبالاهتمام وبكامل التقدير أن أحد أهم المبادرات في سبيل تحقيق الحكومة الإلكترونية في العالم يحدث هنا في الوطن العربي . فلقد حدد سمو الأمير الشيخ الفريق أول محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ووزير دفاع دولة الإمارات العربية هدفا لحكومة دبي أن تتحول إلى حكومة إلكترونية في غضون 18 شهراً بدءا من العام الماضي . لقد جند سموه قائمة من أهم موفري التكنولوجيا على مستوى العالم في سبيل تحقيق هذه الغاية مع دعمها بكامل سلطاته وتشجيعه . وبقدر ما كان واضحاً فقد كان أيضاً حاسما في توجيهه للحكومة بأنه ليس لديها من خيار سوى أن تأخذ الأمر بمنتهى الجدية للتزام بتحقيق مراحل التطبيق طبقا لأهداف ومراحل الخطة . إن هذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على توحد الأسلوب لإرساء مبادرات تطبيق الحكومة الإلكترونية حيث تبدأ من المسؤل التنفيذي الأول سواء أكان الرئيس الأمريكي الأسبق كلينتون في الولايات المتحدة الأمريكية أو رئيس الوزراء بلير في المملكة المتحدة أو سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قي دبي .
اسمحو لي أن أستخدم مصطلح ميكروسوفت "الجهاز العصبي رقمي " للإشارة إلى فكرة حيث تتمكن المؤسسة من إدارة المعلومات الرقمية بطريقة فعالة .
هذا يتضمن إدارة المعرفة والتعاون لتسهيل عملية تبادل المعلومات بداخل المؤسسة وبين المؤسسات , بالإضافة إلى عمليات التجارة وإمداد الخدمات إلى المواطنين .
إن المملكة المتحدة في الورق البيضاء لتحديث الحكومة كانت قد حددت عام 2008 لتوفير كافة الخدمات الحكومية إلكترونيا إلا أنها في مارس (أذار) عام 2000 تم تقديم هذا الموعد إلى عام 2005 من جانب آخر فالولايات المتحدة تقدم نموذخا مختلفا باسخدام التشريع لتشجيع التجارة الإلكترونية . ففي حين أنها تقدم تشريعا محددا يتم نموجبه تحويل بيروقراطية الدولة لتتاح وتتوفر إلكترونيا فقد شجعت الولايات المتحدة التجارة الإلكترونية بطرق مخططة مثل توفير العطاءات الحكومية من خلال الشبكة الإلكترونية . وتتفاوت درجة تحول حكومات الولايات في أمريكا وكذلك في الدول الأخرى للحاق بالسابق .
هنا قد يثار تساؤل ما هي الحكومة الإلكترونية ؟ لق أشارت الحكومة البريطانية في "تحديث الحكومة " إلى (استراتيجية لحكومة عصر المعلومات ) تعمل على تحقيق ( خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات واستغلال أمثل لمصادر معلومات الحكومة ) من خلال (تطبيق أساليب وطرق التجارة الإلكيرونية قي كل القطاع الخاص) . إن الحكومة الإلكترونية قد تشمل علاقات إلكترونية متشعبة ما بين الحكومة والمواطن G2C وبين الحكومة والأعمال G2B وبين الحكومة والحكومة G2G . فالحكومات تتيح وتمنح وتدير عدد وفير من الخدمات واللوائح لصالح المواطن والأعمال . فالحكومات توفر الوظائف ومعاشات التقاعد والتعليم المجاني والمنح ورخص القيادة والترخيصات المختلفة لمزاولة التجارة والأعمال وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وما لا حصر له من الخدمات الأخرى كما تصدر التصاريح لأعداد هائلة من الأنشطة مثل البناء والاستراد والتصدير والانتقال والأداء والصيد وصيد الأسماك ... الخ.
أن هدف الحكومة الإلكترونية توفر الخدمات لمواطنيها من خلال الدخول على الخط on-line و ليس الدخول في الصف in-line كما أن للحكومات تشابكات داخلية عديدة مع عناصر متعددة داخل نفس الحكومة وكذلك الأمر خارجياً مع حكومات أخرى . وكثيرا ما يكون أفضل زبائن الحكومة هيئات حكومية أخرى. إن الشراء الإلكتروني بواسطة الحكومات هو إحدى صور الحكومة الإلكترونية وبعد خطوة طيبة لتشجيع التجارة الإلكترونية وتقديم مزيد من مبادرات الحكومة الإلكترونية . ولقد حدث ذلك بالفعل في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية التي تحولت حاليا إلى مجال الشراء الإلكتروني بالكامل وتسعى الآن نحو تحقيق مبادرات شاملة للحكومة الإلكترونية إلا أن تلك المبادرات لم ترقى بعد لمستوى مبادرات حكومة المملكة المتحدة أو حكومة دبي.
إن تقديم الخدمات للمواطنين هو شق كبير وهام من عمل الحكومة الإلكترونية إلا أنه دون شك ليس هو الشق الوحيد . إن الحكومة الإلكترونية ترتبط في أذهان العديد من المفكرين بتوسيع ممارسة الديمقراطية في المجتمع على الرغم من مستوى المدينة الحديثة الذي تحقق فإن التكنلوجيا ستتيح الآن قدر أكبر من مشاركة الأفراد قي حكوماتهم , وهذا بلا شك يعد تطورا رائعا يتيح إمكانية تحقيق قدر أوسع من الرضا والقناعة وإحساس المواطنين بقدر أكبر من المشاركة في حكوماتهم . إن هذا هو ما يحدث بالفعل في الإدارات الحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى كذلك , حيث تطلع الإدارات الحكومية الجمهور على المبادرات الجديدة وتطلب أرءهم فيها . على الجانب الأخر فقد تبنت بعض الجهات الأخرى مثل شبكة CNN نوعاً من ديمقراطية قاعة إدارة المدينة الإلكترونية حيث يمكن للمدينة بأكملها الاقتراع أو التصويت واتخاذ قرار بشأن الأحداث الجارية التي تظهر على الشبكة غير أن أغلب الناس يدركون أن هذا الأسلوب غير مجدي وغير مفيد ومن غير المتوقع حدوثه على نطاق أوسع مما هو حادث الآن في موضوعات محددة خاصة بالحكومات المحلية في بعض الأماكن . من المتوقع أن تستمر الحكومة وإداراتها المختلفة محافظة على نفس القدر من الأهمية الحادث الأن .
إن الحكومة الإلكترونية لا تعني توفير الخدمات للمواطنين و إشراكهم معها إلا أنها تعني كذلك مزيد من الفعالية للحكومة في داخل إدارتها . إن المشرعين وواضعي القوانين في أمس الحاجة إلى المعلومات مثلهم مثل الآخرين . فهم في حاجة إلى معرفة كل الأحداث الجارية وإلى معرفة حاجات ووجهات نظر مختلف رجال الأعمال في الأمور
المختلفة و إلى معلومات عن الاتفاقيات الدولية وإلى معرفة
وجهات نظر واهتمامات الدوائر الأنتخابية لأفراد السلطة التشريعية وسجلات ومراسلات الناخبين وإلى الأدلة التي يقدمها الخبراء والشهود من واضعي القانون والنصوص القانونية السابقة والنصوص المقترحة والتعديلات الأخيرى والقوانين المشابهة وهكذا ... إن وضع القوانين وصياغة السياسات عمل جاد و مسؤلية مرهقة لو أمكن معاونة واضعي القوانين باستخدام أسس التجارة الإلكترونية فمما لاشك فيه أن ذلك سيكون مفيدا للغاية . ينطبق نفس الأمر على السلطة القضائية وعلى العلاقة بين السلطات المختلفة التنفيذية والتشريعية والقضائية . إن أهمية المشاركة في المعلومات على قدر عظيم من الأهمية لزيادة فعالية الحكومة والحكومة الإلكترونية هي التجسيد لذلك التوجه.
لم يعد الأمر بالنسبة للكثير من الدول التساؤل عن سبب تطبيق الحكومة الإلكيرونية ؟ فقد أصبح من الجلى الواضح أنها أصبحت ضرورة وأن الجمهور يطالب بها . وإنما التساؤل هو في مقدار السرعة التي يمكن أن توفر بها الحكومة الخدمات إلكترونيا مع مراعاة الظروف الخاصة بكل دولة من حيث البنية التحتية والموارد البشرية ... إلخ ؟ إن أكثر ما يحبط الجمهور هو بيروقراطية الحكومة والعدد الهائل من إدارتها التي تقوم بمختلف الأعمال و الخدمات . وفي العصر الحالي , عصر العولمة , وتحت رعاية منظمة التجارة العالمية WTO لم يعد الجمهور هو مجموعة مواطنين منعزلين فحسب بل أصبح مؤسسات عالمية تستطيع أن تحقق أهداف التنمية للأمة كما تستطيع أن تعيقها . إن تحسين أداة الحكومة يجب أن يكون له الأولية في الإطار العالم للسياسات التجارية , والحكومة الإلكترونية هي الوسيلة لتحقيق ذلك التحسن في الأداء. لقد قرأت مؤخراً (مصادفة) أحصائية صادرة عن البنك الدولي في أواخر التسعينيات تشير إلى أنه يلزم الحصول على 18 توقيع الإفراج عن البضائع من الجمارك اللبنانية ترى ما مقدار ما يضيفه هذا على التكلفة التجارية وما مقدار العبء الذي يضعه هذا على النمو الاقتصادي .
لعلنا جميعا ندرك أن هذه النوعية من المشاكل والعقبات لاتخص لبنان وحدة وإنما هي موجودة بدرجات متفاوتة في أغلب الدول العربية . إن الجمهور يتوقع خطوة واحدة من خلال الدخول على الخط مع الحكومة وليس من خلال "الدخول في الصف " انتظارا لمدة يوم أو شهر أو أكثر أو أقل أمام المكاتب الحكومية المتعددة المبنية من الطوب والملاط .
إن الحكومة الأردنية في طريقها لتطبيق برامج الحكومة الإلكتروني ويبدو أنه سوف يكون مثال ناجح . قد تعلم الأردن من البرامج المطبقة في البلاد الأخرى وقد استخدم تلك النماذج للاسترشاد في تنفيذ نموذجه الخاص . أنه واضح أن هناك مستوى عالي لقيادة متصلة ومرئية في الأردن ينبع من كلا القطاع العام والخاص . ولدى الأردن فرصة فريدة لربط مبادرة برامج الحكومة الإلكتروني مع مبادرة تقنية المعلومات REACH المقدمة من مجتمع كمبيوتر الأردن (JcS ) وجمعية تكنلوجيا المعلومات للأردن (INTAJ ) , والاعتماد على قطاع تكنلوجيا المعلومات المحلي للتصميم وتقديم الخدمات . استراتيجية الحكومة الإلكترونية الأردنية يجب أن تطور لتحسين ميزة الأردن التنافسية بالإضافة إلى الأهداف الواضحة والممكن تحقيقها . والجدير بالذكر بأن تنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية يجب تنسيقه مع برنامج إصلاح القطاع العام ومما لاشك فيه أن برنامج الحكومة الإلكترونية ليس بديل للنظم الإدارية والإجراء المستخدمة حاليا لكنه إلى حد ما أداة لتسهيل تلك التغيرات ومن المستحسن البدء بدراسة الأمن التقني والقانوني لإجراءات لتطبيق الحكومة الإلكترونية . إن مشاريع المسار السريعة التي سوف تنفذ هي كما يلي : تنظيم تجارة (G2B ) حيث يمكن تسجيل الشركات وتدفع فوراً هكذا يسهل التفاعل مع الحكومة , المسار الثاني سوف يعني بالضريبة والكفالة الاجتماعية (G2B ) ويستطيع المواطنون ورجال الأعمال من دفع الضرائب إلكترونيا ومن خلال المسار الثالث تسهل عملية طرح خدمات الحكومات والمناقصات إلكترونيا سوف يتناول المسار الرابع تكنلوجيا الاتصالات الترخيص ويمكن مقدمو تلك الخدمات من الحصول على الرخص مباشرة إلكترونيا . ويتناول المسار الخامس خدمة القيادة الإلكترونية التي سوف تمد كل المواطنين ورجال الأعمال بخدمات المرافق الخاصة بالقيادة وملكية المركبات وسوف يتضمن الدفع إلكترونيا . ويسمح المسار السادس للمواطنين ورجال الأعمال بشراء وبيع العقارات إلكترونيا . أما المسار الأخير , أي المسار الثامن سوف تستلزم الحكومة بتقديم خدماتها الحكومة إلى إدارات حكومية أخرى من خلال موقع الحكومة الإلكتروني " سياسة والممارسة " وانه جدير بالذكر بإن الحكومة الأردنية ستعتمد بعناية على مشاريع المسار السريعة المختارة لاختبار التنفيذ التدريجي لبرنامج الحكومة الإلكتروني مع نشر الوعي في الوقت ذاته بين المواطنين الأردني وموظفين الحكومة يشرحون مفهوم الحكومة الإلكتروني والفوائد حصد وفي نفس الوقت يبحث ملاحظاتهم مستمرة بالداخل كل مرحلة .
فمصر , على سبيل المثال , من ضمن الدول الرائدة في العالم العربي بالنسبة لانفتاحهاعلى تكنلوجيا الإنترنت ولديها أكبر عدد من مستخدمي الإنترنت بصفة عامة . ولقد أنشأ مركز دعم واتخاذ المعومات مجلس الوزراء المصري شبكة للخدمة الحكوميةعلى الانترنت بهدف تعريف المواطنين بكيفية الحصول على هذه الخدمات حيث تضم بيانات تفصيلية لأكثر من 331 خدمة والتي تعتبر الجزء الأول من مجموع الخدمات الحكومية التي تصل إلى ألف خدمة وقد تغلبت الحكومة المصرية على العديد من الأمور التي تشكل عائقا وتضع العقبات لتصنع سدا على هذا المدخل لإنشاء الحكومة الإلكترونية ومنها أمية الأنترنت بين حديثي التخرج وعدم المقدرة على الحصول على أجهزة الحاسب بتقدم دورات مجانية لمحو أمية الأنترنت بالإضافة إلى توفير أجهزة الحاسوب بأسعار مختلفة .
مع بدء الدول في تقديم خدمات الحكومة الإلكترونية فهي تنحو إلى اتباع مراحل عامة محددة فالجهود الأولية لعمل الحكومة الإلكترونية كانت عبارة عن تدفق المعلومات في أتجاه واحد من خلال موقع في شبكة الإنترنت خاص بجهة حكومية ما إلى المستفيدين وقد كان هذا التنظيم يميل إلى أن يكون لكل جهة حكومية موقعها الخاص طبقا للهيكل الحكومي وعلى المواطن الذي يرغب في الحصول على معلومة أن يتصل بموقع الجهة الحكومية الصحيح حتى يمكنه أن يحصل على ما يريدلا من معلومات . وبعد الحصول على المعلومات اللازمة كان على ذلك المواطن أن يتابع من خلال البريد العادي أو التليفون أو الفاكس الخطوات التالية مع تلك الجهة الحكومية . وهذا هو الحال الآن في العديد من الدول في منطقتنا العربية حيث قد يجد المواطن موقعا في الشبكة لوزارة الصحة أو موقعا لوزارة السياحة وربما يجد مواقع للجامعات الحكومية أو هيئات البحث ولاكنه لن يجد أبداً تنظيما يشمل كافة المواقع الخاصة بالحكومة . إن هذا الأمر إن دل على شيئ إنما يدل على أن القيادات العليا لم تزل بمنأى عن هذه العملية وأن الجهود المبذولة في هذا الصدد إنما هي جهود فرديا وبمبادرات ربما تكون شخصية لمديري الإدارات الذين يسعون إلى توفير بعض المعلومات أو الخدمات فحسب . قد تكون هذه خطوة أولى طيبة في سبيل تحقيق الحكومة الإلكترونية وأعضاء الحكومة الذين ساهمو في اتخاذها يستحقون كل تقدير والاستحسان . المرحلة المرحلة الثانية في سبيل تحقيق الحكومة الإلكترونية تتميز بقدر محدود من التفاعل في الإتجاهين بين المستخدم والحكومة . مثل توفير النماذج التي يجب ملئها وإعادة إرسالها من خلال الشبكة . أنا بالطبع لاأقصد أن هذه المرحلة جامدة ويجب على الجميع إتباعها إنما أنا أقصد أن هذه هي المرحلة بصفة عامة التي اتبعتها الدول التي تبنت نظام الحكومة الإلكترونية .
إن نظم الحكومة الإلكترونية المتطورة الموجودة حاليا تتيح خدمات تفاعلية تمكن المستخدم من إدارة العمل أو التجارة فعليا من خلال الشبكة الإلكترونية مثل سداد الضرائب ومخالفات السيارات والحصول على التصاريح وتجديد رخصة القيادة ومراجعة المستحقات ... الخ
المرحلة الأخيرة من خدمات الحكومة الإلكترونية تشمل هدم حوائط العوائق للحكومة للإدارات الحكومية المختلفة لصالح المواطن والمؤسسات التي تتعامل مع الحكومة بما يتيح لهم إدارة أعمالهم والحصول على المعلومات في أي وقت وفي أي مكان بأسلوب تفاعلي كامل دون الحاجة إلى ضرورة معرفة أي إدارة حكومية تقدم أي خدمة محدد - مفهوم التسوق في خطوة واحدة إن التوجه لتحقيق صالح المستخدم يعكس أحد أهم المبادىء التي تحكم التحول إلى الحكومة الإلكترونية حيث يجب أن يكون التركيز على العمل (أي المواطن ) وليس على الإدارة الحكومية أو الكيان الحكومي الذي يقوم بعمل ما . هذا يساعد على إيضاح مفهوم آخر لايقل أهمية بشأن تطبيق الحكومة الإلكترونية وهو أن الهدف ليس ميكنة العملية وإنما الهدف هو إعادة الهندسة إي إعادة هندسة الحكومة لتكون أكثر فعالية وكفاءة وهذا هو أحد أهم العوامل الأساسية الحاكمة لتكون في سبيل تحقيق القبول العام للحكومة الإلكترونية وهو إدراك أن تقديم الخدمة إلكترونيا يضاعف من جودتها حيث تزداد سرعة تقديمها وينخفض بل ويكاد ينعدم وقت الانتظار
إن الحكومة الكترونية تتيح يسرا في الحصول على الخدمات الحكومية وأداء أسرع لتلك الخدمات الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى رضاء المواطنين وسعادتهم بحكومتهم ، ومن جانب آخر فإن الحكومة بدورها ستلقى قبولا أوفر ودعما أكبر من المواطنين . الأمر الذي يمثل حالة من الكسب التام Win-Win لكل من الحكومة والمواطنين . فالحكومة التي تحقق رضاء مواطنيها وتكتسب ثقتهم تكون قد حققت هدفها الأساسي واكتسبت حقها في الحكم ولأستمرار فيه . في ذات الوقت فالمواطنين الذين يمكنهم التفاعل بسهولة ويسر وبسرعة وربما يحقق لهم الرضاء تجاه حكومتهم يشعرون بأنهم أكثر قربا منهاأن معيشتهم قد تطورة إلى الأفضل . وثمة ميزة إضافية للحكومة وهي أن الحكومة الإلكترونية هي من الناحية العلمية أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية .
قد يتوقع المرء بداهة أن الحكومة الإلكترنية ستحقق وفرا ماديا , فأحد مزاياالحكومة الإلكترونية هو الخفض الهائل في تكلفة المعاملات وقد أثبتت
الدراسات الحديثة صدق ذلك بما لايضع مجالاً لشك
.
أن الحكومة مثلها مثل الأفراد تعيش في عالم المنافسة . ومدى النجاح الذي تحققه الحكومة من خلال تقديم خدماتها مثل توفير المياء النظيفة للشرب والقضاء على الجارئم واستتباب الأمن واستقرار مجالات العمل والتجارة ونشاطها وتوفر المدارس الجيدة والتأهيل العلمي والعملي للقوى البشرية العاملة ووضوح وعدالة القوانين وفعالية النظام القضائي إلى جانب العديد من الخدمات الأخرى التي توفرها الحكومة جميعها تكون عناصر نجاح تلك الحكومة في المنافسة مع باقي الحكومات من حيث مقدار الاستثمار التي تجذبها ومن حيث مدى بقاء مواطنيها فيها أم أنها تعاني من أستنزاف العقول وما هي صورتها أمام المواطنين الأخرين ...إلخ . ومع تقدم وتطور الحكومة الإلكترونية فإنها ستتيح ميزة إضافية للدول التي تتبنى تطبيقها كما ستتيح عيبا إضافيا اادول التي لاتتبنى تطبيقها .
في حين أن هناك العديد من المزايا للدول التي تتبنى نظام الحكومة الإلكترونية بنجاح إلا أنه يلزم وجود تصميم شديد وانفتاح كامل حتى يمكن التحول إلى تبنى برنامج حكومة إلكترونية ناجح . فالحكومة الإلكترونية تحتاج إلى توفير بيئة نظامية وإلى وجود توجه عام يشجع التجارة الإلكترنية لأن التجارة الإلكترونية من المتوقع أن تمد الطريق لكي تتبع خطاها الحكومية الإلكترونية . هذا يستلزم الإهتمام بخطة العمل التي تعمل على تهيئة الجو لهذا التحول مثل الاهتمام بموضوع حماية الملكية الفكرية وموضوعات القرصنة والتأمين واستخدام الكروت الائتمانية والتوقيعات و التصديقات الإلكترونية والبنية التحتية للمواصلات السلكية واللاسلكية وتنظيم وتنظيم التجارة الدولية والجمارك والنقل .. إلخ . كما يستلزم الأمر كذلك جعل الكيانات المتنافسة داخل الحكومة على استعداد للتعاون تحقيقا لهدف تمكين الحكومة من تقديم أفضل خدمة وأن توفى بالتزاماتها بدلا من تصارع وتنافس تلك الكيانات في سبيل بناء إقطاعيات البيروقراطية الخاصة . يجب إعادة النظر وإعادة تقييم الصور التي ترى الحكومة نفسها عليها على جميع المستويات في ضوء عصرالمعلومات مع ضرورة وجود العزيمة لدى أعلى المستويات السياسية لقيادة ودفع وفرض التغيرات اللازمة لتحويل هذه الخطط إلى واقع معاش. إن الدول النامية على وجه الخصوص تواجه بعض التحديات الخاصة أحد هذه التحديات هي الفجوة الرقمية وهو الخط الفاصل بين هؤلاء الذين يتاح لهم الإنترنت والتكنلوجيا المتعلقة به وأولئك الذين لايتاح لهم ذلك . عادة ما تكون هذه الفجوة في الدول النامية أوسع نتيجة العوائق التعليمية والاقتصادية والتنظيمية التي تجعل من الصعب على الأغلبية ولوج العالم الرقمي الحديث . إن هذا يمثل بالنسبة لحكومات الدول النامية تحد أساسي كذلك كما هو الحال بالنسبة لشركات ومؤسسات الدول النامية التي تسعى لتنمية التجارة الإلكترونية وذلك كله لأن الخطوة الأولى في الحكومة الإلكترونية . أو في التجارة الإلكترونية هي أن تتوفر الأعداد التي يمكنها الاستفادة من خدمات الشبكة الإلكترونية . يمكن بالتالي اعتبار ذلك أحد أكبر تحديات العالم العربي لتبني نظام الحكومة الإلكترونية . لكل ذلك فإنه يجب وبسرعة معالجة العوامل المسببة لوجود الفجوة الرقمية ألا وهي : التعليم والعوائق النظامية ( مثل الضرائب على الأستراد والقيود الأخرى على المعدات ) والإحتكارت الحكومية أو القيود المتزايدة على مقدمي خدمات الإنترنت وخصصة وتحرير موفري خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية الأساسية ..إلخ .
بالإضافة إلى ضرورة مواكبة الفجوة الرقمية تبقى الحاجة إلى تتطوير مناخ قانوني وتقني قادر وقوي بما في ذلك إعترافه بالعقود المبرمة من خلال الشبكة الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية والرقمية وتيسير إنشاء البنية التحتية الأساسية للجمهور مع إقرار معايير ملائمة للقرصنة والتأمين والتوثيق وتطوير ورعاية العلاقة الصحيحة بين الحكومة والقطاع الخاص عند تطبيق التغييرات هو كما الحال في التجارة الإلكترونية فإن تحدي الحكومة الإلكترونية هو تحدي يجب أن يواجه المجتمع بأكمله , الحكومة وقطاع الأعمال الخاص والمنظمات غير الحكومية والأكادمية فعليهم جميعاً التعاون الفعال والعميق والسريع لمواجة التحديات عند إدماج التكنلوجيا الجديدة التي يمكن فيها القوة التحويلية القادرة على تغيير الطريقة التي يعمل بها المجتمع بما يحقق صالح المجتمع .
قبل أن أنهي كلمتي أود أن أصارحكم بوجهة نظري وهي أننا بحاخة إلى مزيد من العمل على إقرار التعاون بين العرب والتنسيق والتعاون والمشاركة مع مختلف الدول ومختلخ المهن ..إلخ .
كما إننا بحاجة إلى مزيد من العمل لنتبوأ مكاننا بين الدول وأن نزيد من تمثيلنا لدى المنظمات الدولية . وعلى المستوى الشخصي فقد سعيت إلى ذلك دوما من خلال المشاركة في الكثير من المنظمات الرئيسية المعنية بموضوعنا اليوم . إحدى هذه المنظمات هي غرفة التجارة الدولية في باريس ICC حيث أن لي شرف رئاسة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيها وأنا أسعى بكل طاقتي لتحقيق أحد أهم أهدافي وهو توفير مقدار أكبر من الدعم وضم الدول النامية إلى كل ما يتعلق بتكنلوجيا الاتصالات والمعلومات وبصفتي رئيسا لمجلس إدارة شركتي ,TAGI أصبحت أول مؤسسة عربية خاصة تقوم بدور رئيسي في إطار (ICANN ) شركة الإنترنت لتخصيص الأسماء والأرقام وهي المنظمة المسئولة عالميا على أستمرارية وصلاحة الإنترنت . وفي TAGI فعلنا نفس الشيئ بالنسبة (MINC ) ( إئتلاف أسماء الإنترنت متعددة اللغات ) ومن خلال قيادتي للمنظمة الإقليمية (AKMS) المجمع العربي لإدارة المعرفة فقد بدأت فعلاً في التنسيق لتعاون مختلف الكيانات المعنية بالتجارة الإلكترونية والإنترنت والحكومة الإلكيرونية في إطار مجموعة عمل واحد منظمة وفعالة وضخمة . وأني أرحب بكم جميعا للانضمام لهذا الجهد ولتصبحو أعضاء في المجتمع العربي لإدارة المعرفة فبالإنضمام إلى ذلك المجمع والعمل معا ستساهمون في وضع منظومة العمل العربي الخاص في بؤرة أهتمام المنظمات الدولية المؤثرة في خلق وإدارة التكنلوجيا التي يعتمد عليها مستقبلنا جميعا .
وإن كان شكسبير قد قال :
أن أكون أو لاأكون هذا هو السؤال .
فإني أقول .
To e- or not to e- that is the question
شكرآ لكم جميعآ .
|