|
|
|
| |
 |
اف بي آي: الجرائم الالكترونية في تزايد
:
 - أشار ما سمي بـ"استبيان الجرائم وأمن الكمبيوتر" التي كلف
بإجرائها مكتب التحقيقات الفدرالية (اف بي آي) ان مؤسسات الاعمال
الأميركية تتكبد خسائر مالية متزايدة نتيجة لمخالفات وجنايات أمن
المعلومات. ونشرت النتائج في بيان صحفي اصدرته يوم 12 الجاري
مؤسسة أمن الكمبيوتر او Computer Security Institute وهي جمعية
من مهنيي الأمن المعلوماتي ومقرها ولاية
كاليفورنيا.
وقد
اشترك في الاستطلاع أكثر من 500 مسؤول من امن معلومات او أجهزة
كمبيوتر من شريحة عريضة من مؤسسات الأعمال في البلاد. وهذا
الاستطلاع هو سادس استطلاع سنوي تجريه
المؤسسة.
وافادت
نسبة 85 في المئة من المستطلعة اراؤهم ان مؤسستهم تعرضت لأحد
أنواع المخالفات الأمنية خلال العام الذي سبق
الاستبيان.
وقد
وافقت نسبة 35 في المئة (186 من المجيبين) على توفير بيانات عن
الخسائر المالية التي تكبدتها مؤسساتهم نتيجة للمخالفات التي تتم
عبر الكمبيوتر. وأفادوا عن خسائر بقيمة 378 مليون دولار تقريبا
مقارنة بـ265 مليون دولار بلغ عنها 250 شخصا استطلعت آراؤهم في
عام 2000. وقال البيان الصحفي للمؤسسة ان متوسط الخسارة السنوية
على مدى ثلاث سنوات قبل عام 2000 كان في حدود 120 مليون
دولار.
وقال
أحد مسؤولي مكتب التحقيقات في كاليفورنيا الذي يرأس دائرة
التحقيقات في مخالفات الكمبيوتر ان نتائج استطلاع هذا العام تبين
مدى خطورة وتعقيد مخالفات الكمبيوتر ذلك ان مواطن الضعف التي
تواكب القيام بأعمال وصفقات تجارية على الشبكة الالكترونية لا
تزال تمثل تحديا لأجهزة تنفيذ
القوانين."
اما
بيل كارتر، وهو ناطق باسم مكتب التحقيقات فقال ان الاستبيان
السنوي يتيح لهيئات تنفيذ القوانين ان تقوّم ابعاد مخالفات
الكمبيوتر وأن تتخذ قرارات أفضل بشأن تخصيص موارد لهذه
المشكلة.
ويمكن
الحصول على نص الاستبيان بالكتابة الى عنوان البريد الالكتروني
لمكتب التحقيقات العنوان التالي: http://www.gocsi.com/fbi_survey.htm
وفي
ما يلي أبرز ملامح نتائج الاستبيان:
85
في المئة من المجيبين (وغالبيتهم من المؤسسات الكبرى والهيئات
الحكومية) اكتشفوا مخالفات أمنية لكمبيوتراتهم خلال الأشهر الـ12
الماضية.
64%
اقروا بخسائر مالية نتيجة لمخالفات
الكمبيوتر.
35%
(186 مستطلعا) اعربوا عن استعدادهم لاعطاء احصاءات عن خسائرهم
المالية. فقد ابلغ هؤلاء ان خسائرهم بلغت 377 مليون دولار فيما
بلغت خسائر 249 خلال عام 2000 فقط 265 مليون دولار. وكان متوسط
المجموع السنوي خلال ثلاثة أعوام ما قبل 2000 120 مليون
دولار.
كما
في السنوات السابقة، حصلت أخطر مخالفة من خلال سرقة معلومات
ملكية (34% ابلغوا عن خسائر بقيمة 151 مليون دولار) واحتيال مالي
بخسائر تقدر بـ93 دولار.
اخطرت
نسبة 37% من المجيبين اجهزة تنفيذ القوانين عن هذه الخروقات
والتعديات وهي زيادة ملحوظة عن عام 2000 حينما ابلغت نسبة 25%
عنها. وفي عام 1996 اقرت نسبة 16% هيئات تنفيذ القانون عن هذه
التعديات.
كما
ان المستطلعة آراؤهم أبلغوا عن طائفة عريضة من المخالفات
واستغلال الكمبيوتر، ومن الأمثلة
عليها:
40
في المئة من المجيبين اكتشفوا تعديات على انظمتهم الالكترونية من
الخارج (مقارنة بنسبة 25% في عام
2000).
38%
من المجيبين اكتشفوا مخالفات على شكل الحرمان من الخدمة (مقارنة
بـ27% في عام 2000).
91%
اكتشفوا اساءة استخدام موظفين لديهم لشبكة الانترنت مثل الاتصال
بموقع لصور اباحية ولبرمجيات قرصنة وطباعة محتوياتها، او استخدام
غير لائق لانظمة البريد الالكتروني.
94%
اكتشفوا فيروسات كمبيوتر (مقارنة بـ85% في عام
2000)
للعام
الثالث على التوالي، طرحنا أسئلة عن التجارة الالكترونية عبر
شبكة الانترنت وكانت النتائج ما يلي:
97%
من المجيبين لديهم مواقع الكترونية تبدأ بالأحرف:
WWW
46%
يقومون بالتجارة الالكترونية عبر
مواقعهم.
23%
تعرضوا لاتصال غير مأذون خلال الأشهر الـ12
الماضية.
27%
قالوا انهم يجهلون ما اذا تعرضوا لمثل سوء الاستخدام
هذا.
21%
من الذين اقروا بالمخالفات ابلغوا عن وقوع ما بين حادثين
وخمسة.
58%
أبلغوا عن حصول 10 حوادث او أكثر.
90%
ابلغوا عن عمليات تخريب (مقابل 64% في
2000).
78%
ابلغوا عن حرمانهم من الخدمة (60% في
2000)
13%
أبلغوا عن سرقة معلومات او بيانات تتعلق بمعاملات
تجارية.
8%
ابلغوا عن حالات احتيال او تزوير مالي (مقابل 3% في
2000).
|
 |
|
| |