|
|
|
| |
 |
لقاء عمل لمشروع الحكومة الالكترونية
:
 عمان/ 21 كانون الثاني/ بترا/
عقد في وزارة
البريد والاتصالات اليوم لقاء عمل خصص لبحث الية تنفيذ مشروع
//الحكومة الالكترونية // وهو البرنامج الذي جاء بمبادرة من جلالة
الملك عبدالله الثاني .
وشارك في اللقاء الدكتور محمد الحلايقة نائب
رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والدكتور فواز حاتم الزعبي وزير
البريد والاتصالات ووزراء الدولة لشؤون التنمية الادارية والاشغال
العامة والاسكان وامين عمان 00 واستعرض المشاركون في اللقاء الذي
تراسه وزير البريد والاتصالات المشاريع ذات الاولوية في التنفيذ
خلال الثمانية عشر شهرا القادمة.
واكد الدكتور الحلايقة دعم الحكومة
والتزامها بمشروع الحكومة الالكترونيةوتنفيذه باسرع وقت ممكن مشيرا
الى ان المشروع يسير بثلاثة محاور اولها الجانب التشريعي حيث تقوم
لجنة وزارية باعادة النظر بكافة التشريعات اللازمةومنها مبادرة/
ريتش/ في قطاع تكنولوجيا المعلومات وثانيها الجانب الاداريخاصة
المتعلق منها بخطة اصلاح القطاع العام وثالثها الجانب الفني
الذي يشمل مسارين // سريع// من خلال 8 مشاريع يتم القيام بها من
الوزارات والجهات المعنية واخر // طويل// تعمل الحكومة على استمراره
.
من جهته بين الدكتور فواز الزعبي ان الرؤية التي يقوم عليها
المشروع تهدف ايجاد //حكومة الكترونية كاملة// يتم فيها انجاز جميع
المعاملات بيسر وسهولة وبادنى عناء وكلفة على المواطن بحيث يتمكن من
خلالها الاقتصاد الكلي رفع مستوى انجازه وزيادة فاعليته وتاكيد
قدرته التنافسية .
وقال // لايوجد في الحكومة الالكترونية طوابير
ومراجعين او اوراق ونماذج وتواقيع كثيره وانما هو عالم تنجز فيه
المعاملات من داخل البيوت والمكاتب بسهولة ويتم فيه حفظ السجلات
والملفات بشكل عصري شامل ودقيق// .
وقال الزعبي ان /مبادرة
الحكومة الالكترونية/ تاتي كجزء من العمليةالتي دعا اليها جلالة
الملك عبدالله الثاني والتي بموجبها اعد تقرير اطلاق الحكومة
الالكترونية في الاردن /الاستعداد والطريقة/ الذي قدم من قبل
المجلسالاستشاري الاقتصادي الى جلالة الملك في شهر تشرين الاول عام
2000 .
واضاف ان هذه المبادرة // جزء من الدعائم الاساسية لتحويل
الاردن الىمجتمع معلوماتي وتسهيل المعاملات الحكومية وتحسين الاداء
الحكومي والخدماتوهي مكملة لمبادرة الاصلاح الاداري في القطاع لعام
ومبادرة /ريتش/ من قبل القطاع الخاص //. واعطى السيد الوزير
خلفية للحضور عن بدايات المشروع مشيرا الى التقرير الذي وضع الاسس
في الحكومة الالكترونية والذي هدف الى تقييم الوضع الحالي في الاردن
ومدى الاستعداد لمشروع الحكومة الالكترونية مع مقارنة الاردن ببلدان
اخرى قامت بمشاريع مماثلة 00مشير ا الى انه سيتم الانتهاء من
بعض المشاريع في هذا العام في حين ان بعضها سيجهز خلال 18 شهرا
.
واوضح الدكتور الزعبي ان الهدف الرئيس من المشروع زيادة الانتاجية
والتنافسية عن طريق تسهيل المعاملات وتقديم الخدمات داخل الحكومة
وموءسساتها المختلفة من جهة وبين الحكومة والمواطن والشركات من جهة
اخرى .
وتطرق الى دور وزارة البريد والاتصالات التي تم تكليفها
ببناء ودعم وتنفيذ استراتيجية الحكومة الالكترونية والتنسيق مع
الجهات المعنية المختلفة مبينا ان نجاح هذا المشروع مرتبط بالمجهود
الجماعي الوطني .
واوضح ان وزارة البريد والاتصالات ستتولى مسؤولية
المشروع من النواحي الفنية بما فيها تعزيز البنية التحتية ووضع
المعايير والمقاييس مشيرا الى ان اهم الجهات التي يعتمد عليها نجاح
هذه المبادرة رئاسة الوزراء التي تتولى مسؤولية تحديث التشريعات
المتعلقة بالمعاملات الالكترونية ووزارة الدولة لتنمية
الشؤون الادارية والتي تتولى مسؤولية ادخال الاصلاح الاداري
الىالدوائر الحكومية وما يتطلبه من مراجعة واعادة هندسة الخدمات
الادارية في الدولة .
وقال السيد الوزير 00ان وزارة البريد
والاتصالات شرعت منذ تكليفها بتنفيذ التوصيات التي خرج بها التقرير
والبناء عليها ومنها تشكيل فريق وطني للحكومة الالكترونية الذي تم
تشكيله حديثا برئاسة وزير البريد والاتصالات ممثلا للقطاعات
الاساسية 00التعليمية والتخطيطية والمصرفية والاتصالات وتقنية
المعلومات ومركز المعلومات الوطني0 وقال ان // هذا التمثيل يوفر
الخبرات المطلوبة والمتداخلة لانجاز المهمة التي كلفت الوزارة بها
//.
واستعرض اعضاء الفريق المكلف من وزارة البريد والاتصالات الهيكل
التنظيمي
لمشروع الحكومة الالكترونية والذي يحدد طبيعة العلاقة بين
الجهات المختلفة
المعنية في الحكومة الالكترونية حيث تحدثوا عن دور
الفريق الوطني للحكومة الالكترونية المتمثل في وضع استراتيجية شاملة
للحكومة الالكترونية و/الثاني/ اعطاء اولوية لتنفيذ المشاريع ذات
المسار السريع ويساند هذا الفريق وحدة تنسيق تعمل من وزارة البريد
والاتصالات .
واوضح الفريق ان هناك اربعة محاور اساسية سيتم العمل
عليها بشكل متكامل ومتناسق وهي التشريعات والتعليم والبنية التحتية
والخدمات الالكترونية. جدير ذكره ان الاولوية بتقديم الخدمات
الالكترونية ستكون في الجهات التي تتعامل مع ترخيص شركات الاتصالات
والاراضي والعقارات وتسجيل الشركات والضرائب والضمان الاجتماعي
ودليل موظفي الحكومة والمشتريات والمبيعات الحكومية وترخيص السيارات
والسواقين . |
 |
|
| |